رونمایی از سامانه ثبت دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۰۸۷۱۴
فاز دوم سامانه خدمات الکترونیک قضایی با قابلیت ثبت دادخواست تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری با حضور رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه رونمایی شد.
به گزارش ایسنا، محمد کاظمی‌فرد در مراسم رونمایی از فاز دوم سامانه خدمات الکترونیک قضایی «تجدید نظر دیوان عدالت اداری» با قابلیت ثبت دادخواست تجدید نظر گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از شروع فرایند هوشمندسازی قوه سامانه‌های متعددی را توسعه داده است که هدف آن‌ها تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی بوده است و وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها می‌توانند کارهای قضایی را به صورت غیرحضوری انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: هم‌چنین برای مردم عادی نیز خدمات بسیاری ایجاد شده است مثل صدور گواهی عدم سوپیشینه در ۴۸ ساعت که به تسریع فرایند کمک کرده است و در سال گذشته ۶ میلیون مراجعه حضوری را از طریق سامانه‌ها، ساماندهی کردیم.
کاظمی فرد ادامه داد: امروز درارتباط با تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت در خدمتتون هستیم که امروزه از طریق دفاتر خدمات قضایی در دسترس است و این کار با همت ریاست دیوان عدالت اداری میسر شده است و می‌توانیم این قول را بدهیم که این خدمت در آینده دردسترس وکلا، نمایندگان حقوقی و مردم عادی قرار می‌گیرد و امیدداریم گام‌های تکمیلی هوشمندسازی قوه را انجام دهیم.
در ادامه، حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری، گفت: نقش سامانه‌ها در دیوان عدالت اداری که تنها مرجع در حوزه حقوق عمومی کشور است بسیار مهم است از این جهت که فضا برای عموم مردم باید آماده شود و در اقصی نقاط جمهوری اسلامی باید از این ظرفیت استفاده کنند برای طرح دعوا و شکایت از دستگاه‌های اجرایی که در اصل ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون اساسی به آن پرداخته شده است.
وی افزود: بسیار مهم است که در حاکمیت، قانون اساسی این پیش‌بینی را کرده است که قدرت نباید ابزار تضییع حقوق مردم باشد و مجموعه دیوان عدالت اداری در قوه قضاییه به همین دلیل شکل گرفته است. در این فضا دسترسی مردم اهمیت بسیار زیادی دارد تا مردم از خانه، وکیل از دفتر کارش بتواند از سیستم خود وارد این حوزه شوند بدون اینکه هزینه گزافی به آن‌ها تحمیل شود.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به استفاده از ظرفیت برای نظارت درون سازمانی گفت: در حوزه عملکرد کمی و کیفی از طریق ظرفیت‌های فناوری اطلاعات می‌توانیم نظارت داشته باشیم و ظرفیت سیستم‌های ما باید تعریف شود. در سال‌های گذشته فاز اول مورد بهره‌برداری قرار گرفت و امروز با پیگیری‌های خوب فاز دوم بهره‌برداری می‌شود و در این فاز ضرورت حضور افراد در حوزه‌های تجدیدنظر به صورت فیزیکی وجود ندارد و امیدواریم مرحله سوم این فاز مورد بهره‌برداری قرار گیرد و به صورت ۱۰۰ درصد در اختیار مردم قرار گیرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ديوان عدالت اداري دیوان عدالت اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۰۸۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان