وکلا از طریق دفاتر خدمات قضایی و خودکاربری، دادخواست بدوی و تجدیدنظر را ثبت کنند
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۰۵۷۶
با رونمایی از فاز دوم سامانه خدمات الکترونیک قضایی دیوان عدالت اداری (سخا)، افراد حقیقی، حقوقی و وکلا می‌توانند درخواست‌های تجدید نظر خود را به صورت غیر حضوری ارائه کنند و نیازی به حضور در دفاتر نمایندگی دیوان در مراکز استانها و یا ساختمان مرکزی دیوان عدالت اداری در تهران نمی‌باشد.
خبرگزاری میزان - با رونمایی از فاز دوم سامانه خدمات الکترونیک قضایی دیوان عدالت اداری (سخا)، افراد حقیقی، حقوقی و وکلا می‌توانند درخواست‌های تجدید نظر خود را به صورت غیر حضوری ارائه کنند و نیازی به حضور در دفاتر نمایندگی دیوان در مراکز استانها و یا ساختمان مرکزی دیوان عدالت اداری در تهران نمی‌باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این گزارش، دیوان عدالت اداری با ارسال نامه‌ای به اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، خواهان ابلاغ این امکان به وکلای عضو اتحادیه شد که از این پس دادخواست‌های تجدیدنظر را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور به ثبت رسانده و از مراجعه حضوری به دفاتر نمایندگی استانی و ساختمان مرکزی دیوان عدالت اداری خودداری کنند.
گفتنی است؛ فاز اول این سامانه که ثبت دادخواست بدوی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بود در سال ۹۷ انجام شده است و وکلا می‌توانند از طریق خودکاربری و مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست بدوی را ثبت کنند.
انتظار می‌رود با افتتاح فاز دوم سامانه سخا و مرحله سوم این پروژه که شامل ثبت اعاده دادرسی، ورود ثالث به صورت غیرحضوری می‌باشد، شاهد کاهش ورود ارباب رجوع به دیوان عدالت اداری باشیم که این امر صرفه جویی در وقت و هزینه برای هر دو طرف می‌باشد.
انتهای پیام/
برچسب ها: دیوان عدالت اداری وکلامنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری وکلا خدمات الکترونیک قضایی دیوان عدالت اداری دفاتر خدمات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۰۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد
به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.
رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آن‌ها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»